عاد التضارب والخلاف من جديد بين رئاسة النظام المصري ومشيخة الأزهر، على وقع مساعي الأولى لإلغاء "الطلاق الشفهي" والاعتماد على التوثيق فقط، لترد الثانية بالتشديد على وقوعه بالفعل حال النطق به.

يبدو أن الأزمة في طور الدخول إلى منحى جديد تمهيدا لحسمها نهائيا، إذ شكلت الحكومة لجنة لإعداد مشروع قانون جديد الأحوال الشخصية، مستثنية بصورة صادمة وجود ممثلين عن الأزهر الشريف. 

في 24 فبراير/ شباط 2021، تداولت وسائل إعلام محلية مصرية تسريبات لمشروع قانون متعلق بالأحوال الشخصية، ينص على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج زوجة ثانية دون إخبار الزوجة الأولى.

عزل الدكتور حسن الشافعي من رئاسة مجمع اللغة العربية رغم انتخابه، أحدث ردة فعل غاضبة، إذ اعتبر الكثيرون أن الإجراء المتخذ ضد الشافعي، يعبر عن طبيعة المرحلة في مصر، التي غدت تدار بخلفية عسكرية في كثير من شؤونها.

"أنا قعدت أكثر من 30 سنة أنزل أصلي في المسجد كل الأوقات حسب الظروف.. بس عمري ما قعدت، ولا سمحت لأولادي أنهم يقعدوا يسمعوا، أو يشاركوا داخل المساجد". كلمات نطق بها السيسي، عبرت عن علاقته المتأزمة مع المساجد، والهوية الإسلامية المصرية.